وی با اظهار این که واحدهای تولیدی غیر از مباحث بانکی، بخاطر جبران کمبود نقدینگی راهکار دیگری ارایه نمی‌کنند، تصریح کرد: شرایط تسهیلات بانکی بخاطر رفع مشکلات واحدهای صنعتی، به ویژه برای تامین منابع مالی این واحداها مطلوب محو و صنعتگران استان سمنان را بدهکارتر می‌کند.
رئیس حجره بازرگانی، صنایع، معادن و کشت استان سمنان ادامه عدل: بالا بودن قیمت سود، کوتاه بودن دوره بازپرداخت تسهیلات، قوانین دست و پا گیر نظم بانکی و طلب وثیقه‌های سنگین رمق تولید را از صنعتگران استان گرفته است.
وی تحقق کمال مطلوب سال را نیازمند ملزوماتی برشمرد و افزود: جهش تولید بوسیله دنبال رونق تولید آمده است و عملیاتی شدن این شعار و راهبرد نیازمند ابزارهایی همچون بازنگری و ارامش قوانین و مقرارات و تسهیل امور است که کمینه مدنظر پاره اجرایی کشور است.
جمعه‌‌‌ای با اشاره به بحران شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن پهلو اقتصاد، تاکید کرد: صرفه جویی از این بحران منفعل شده است و با گذشت ۲ ماه از آغاز بحران در کشور بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی ایستا مانده و امکان پذیر است تا مدتی دنباله یابد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان یادآور شد: با توجه به شرایط حاکم، باید حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی نیمه فعال استان علاوه پیاده شدن جبران این رکود، در راستای برنامه‌های توسعه‌‌‌ای در این مدخل مدنظر باشد.
زیاد از یک هزار و ۸۰۰ واحد تولیدی و صنعتی دارای پروانه نصیب برداری تو استان ۷۰۲ هزار نفری سمنان کوشا است.